• اللوائح الرسمية

    قانون الأمن الخاص

    قانون خدمات الامن الخاص
    الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 حزيران\يونيو 2004
    العدد : 25504
    رقم القانون : 5188
    تاريخ القبول : 2004/06/10

    الجزء الأول
    أحكام عامة

    الهدف
    المادة 1هذا القانون يهدف الى تحديد الأسس و الأصول الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات الأمن الخاص اللذي يشكل متتماً لعناصر أمن المجتمع .

    Scope
    المادة 2هذا القانون يحدد ماهية الترخيص للأشخاص و المؤسسات الراغبين بالقيام بنشاطات الامن الخاص و تحديد ماهية الرقابة المطبقة على المرخص لهم ببمارسة هذه النشاطات.

    ترخيص الأمن الخاص
    المادة 3ان الترخيص بحماية الأفراد من قبل أشخاص مسلحين، تشكيل وحدات الأمن الخاص ضمن بنية المؤسسات او الشركات او الحصول على خدمات الأمن الخاص من شركات اخرى عاملة في مجال خدمات الأمن الخاص مرتبطة بمصادقة الوالي بالاستناد قرار من لجنة الأمن الخاص . يمكن اعطاء ترخيص الامن الخاص من قبل الوالي مباشرة دون الحاجة الى قرار من لجنة الأمن الخاص من أجل القيام بنشاطات الامن المؤقت في المباريات، الحفلات، العروض الاستعراضية و مشاابه من فعاليات او لنقل الأموال و الممتلكات الثمينة و مشابه من نشاطات أمن مؤقتة او طارئة.

    ءاً على طلب من الأشخاص او المؤسسات و بالأخذ بعين الاعتبار احتياجات الحماية و الأمن ، يمكن اعطاء الترخيص بتشكيل وحدات الأمن الخاص ضمن بنية الشركات او المؤسسات من الموظفين الذي يتم توظيفهم من قبلها او الحصول على خدمات الأمن الخاص من الشركات العاملة في هذا المجال.

    ان تأسيس وحدة أمن خاص ضمن بنية مؤسسة او شركة معينة لا يشكل مانعاً من الحصول على خدمات الأمن من الشركات التي تقدم خدمات الأمن الخاص.

    تكون اللجنة مخولة بتحديد ماهية و الحد الأعلى من الأسلحة و الذخيرة و التجهيزات المستخدمة من قبل شركات الأمن الخاص سواءاً كانت مستلزمات ثابتة او محمولة ، و ان دعت الضرورة فهي مخولة لتحديد ماهية التدابير الأمنية و الأدوات الأخرى المستخدمة في الحماية.

    بالنسبة للتدابير الأمنية في المطارات و الموانئ ، تبقى المسؤوليات الدولية المترتبة على ذلك محفوظة.

    بالنسبة لتطبيقات الأمن الغير مشمولة بالاوضاع المؤقتة ، فيمكن إيقافها بمصادقة الوالي بالاستناد الى قرار من اللجنة بشرط ان يتم التقدم بطلب الإيقاف قبل ما لا يقل عن شهر من تاريخه.

     

    لجنة الامن الخاص
    المادة 4تتشكل لجنة الأمن الخاص من رئيس يتم تعيينه من قبل الوالي من بين أحد مساعديه و عضوية ممثلين عن مديرية الأمن، قيادة الشرطة العسكرية، رئاسة غرفة التجارة و رئاسة غرفة الصناعة . في الولايات التي لا توجد فيها غرفة صناعة يتم تعيين ممثل منتدب عن غرفة الصناعة و التجارة فيها.

    يقوم شخص منتدب من قبل الشخص او الشركة المتقدمة بطلب الحصول على رخصة خدمات الأمن الخاص او بطلب ايقاف الرخصة الممنوحة ، بالمشاركة في اجتماعات اللجنة كعضو فيها. يتم اتخاذ القرارات في اللجنة بأكثرية الأصوات، في حال تساوي الأصوات يتعبر الرأي الذي يقوم الرئيس بالتصويت لصالحه رأي الأكثرية و يتم اعتماده.

     

    شركات الأمن الخاص
    المادة 5 ان قيام الشركات بنشاطات الأمن الخاص مرتبطة بترخيص من قبل وزارة الداخلية. من أجل الحصول على ترخيص ممارسة هذه النشاطات يجب ان تكون حصص الشركة محررة بالإسم و ان يكون مجال نشاطاتها منحصراً بتقديم خدمات الأمن و الحماية. على شركات الأمن الخاص ابلاغ الوزارة و مركز الولاية ذات العلاقة عن فروعها خلال مدة أقصاها شهرو ابلاغ الوزارة عن التنازل عن الحصص خلال فترة أقصاها شهر على ان تكون التبليغات خطية.

    ان قيام الاشخاص الأجانب بتأسيس شركة أمن خاص او قيام شركات الأمن الخاص الأجنبية بنشاطات داخل الجمهورية التركية مرتبط بمدأ المعاملة بالمثل بين تركيا و الدولة المعنية.

    تم تحديد الشروط الواجب توفرها في مؤسسي و مديري شركات الأمن الخاص في البندين (أ) و (د) من المادة 10 من هذا القانون. على الإداريين ان يكونوا من خريجي الكليات الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات، و أن تتوافر فيهم الشروط المبينة في البند (هـ) من المادة 10 و كما هو مبين في المادة 14 من القانون يجب أن يكونوا قد أتموا بنجاح التدريب الأساسي في مجال الأمن الخاص.

    في حال فقدان الشروط الواجب توافرها في المؤسس او الإداري و عدم اعادة توفير هذه الشروط او عدم تغيير المؤسس او الإداري خلال مدة شهرين فسيتم الغاء ترخيص النشاط.

    عند قيام هذه الشركات بتوفير خدمات الأمن و الحماية لصالح المؤسسات و الشركات الأخرى فيجب عليهم ابلاغ مركز الولاية بذلك خطياً قبل ما لا يقل عن اسبوع واحد من بدأهم تقديم هذه الخدمات .

     

    التدابيرالإضافية
    المادة 6تكون إدرات و رئاسات الولايات و المناطق مخولة بالتفتيش على سير التدابير الأمنية المتخذة من قبل شركات الأمن الخاص لحماية المطارات، الموانئ، الجمارك، محطات القطارات و ماشابه من أماكن و في أماكن إجراء المسابقات الرياضية، الاستعراضات و ماشابه من أماكن تجري فيها ما شابه من فعاليات كما تكون مخولة بطلب إتخاذ تدابير أمنية إضافية حال دعت الضرورة الأمنية لذلك.

    يحتفظ الولاة و مديري المناطق بحق استخدام التخويل الممنوح لهم وفق قانون إداراة الولايات رقم 5442 من أجل الحفاظ على الامن العام. عند استخدامهم للتخويل الممنوح لهم، تكون شركات الأمن الخاص ملزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة عنهم و عن قوات الامن الحكومية الأخرى .

     

    الجزء الثاني
    موظفوا الأمن الخاص

    ان عناصر الأمن الخاص مخولون للقيام بمايلي
    المادة 7ان عناصر الأمن الخاص مخولون للقيام بمايلي :
    أ) ضمان مرور الاشخاص من الاجهزة المستشعرة في الاماكن التي يقومون بحمايتها و ضمان أمنها، المسح عبر المستشعرات القريبة ، ضمان مرورهم من أجهزة الـ X-Ray و ماشابه من أنظمة أمنية.
    ب) طلب ابراز البطاقات الشخصية عند قيامهم بحماية الاجتماعات، الحفلات، المسابقات الرياضية، الاستعراضات و ماشابه من فعاليات و مراسم الاعراس و الجنازات ، ضمان مرور الاشخاص من الأجهزة المستشعرة، و المسح بالمستشعرات عن قرب و ضمان مرورهم من أجهزة الـ X-Ray و ماشابه من أجهزة و منظومات أمن.
    ج) القيام بالبحث النسبي و القاء القبض ضمن حدود المادة 127 من قانون أصول المحاكمات رقم 1412.
    د) البحث و القاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم أمر التوقيف او القاء القبض عند دخولهم الى حدود مواقع مسؤوليتهم.
    هـ) الدخول الى المساكن و المحلات و مراكز الاعمال المحيطة بمناطق مسؤلياتهم اثناء نشوب الحرائق او حدوث الزلازل او طلب النجدة.
    و) طلب البطاقة الشخصية من الاشخاص في المطارات، الموانئ، محطات القطار و نقاط السفر و النقل الداخلي ، ضمان مرور الاشخاص من المستشعرات و تمرير الاشياء و البضائع الموجودة برفقتهم من أجهزة الـ X-Ray.
    ز) حجز اي أشياء او مواد قد تشكل أدلة او أداة جريمة حتى ولو لم تكن تشكل خطراً عاماً من الأشياء التي يقومون بفحصها في مواقع مسؤوليتهم بشرط ابلاغ قوات الأمن و الشرطة بذلك على الفور.
    ح) القيام بوضع اي أشياء مفقودة او تم العثور عليها في الأمانات.
    ط) القاء القبض على اي شخص بغرض حمايته من مخاطر جسدية او صحية قد يصاب بها الشخص.
    ي) حماية مواقع الأحداث و الأدلة و القاء القبض ضمن حدود المادة 157 من قانون المحاكمات.
    ك) استخدام القوة ضمن حدود المادة 981 من القانون المدني التركي، المادة 52 من قانون الديون، الفقرة (1) و (2) من البند الأول من المادة 49 من قانون الجزاء التركي.

    التخويل بحمل و حيازة الأسلحة
    المادة 8 يتم تحديد كمية و نوعية و ماهية الأسلحة من قبل لجنة الأمن الخاص وفق نوعية الخدمات و الحماية التي يتم تقديمها. و لكن بأي حال من الأحوال لا بتشغيل موظفي أمن من حملة السلاح في المؤسسات التعليمية، المرافق الصحية، مؤسسات اليانصيب، الأماكن التي يتم تناول الكحول فيها. كما لا يمكن لموظفي الامن الخاص حمل السلاح في الاجتماعات الخاصة، المسابقات الرياضية، الاستعراضات و ماشابه من فعاليات .

    يتم توفير الأسلحة و الذخيرة من قبل المؤسسة القائمة بإستخدام خدمات الأمن و الحماية الخاصة . لا يمكن لشركات الامن الخاص الحصول على الأسلحة او حيازتها. و لكن يمكن للوالي اعطاء ترخيص بحيازة و حمل الاسلحة بناءاً على قرار من قبل اللجنة في حال كانت عملية الحماية مؤقتة عند نقل الامتعة و الممتلكات الثمينة بشرط أن يكون الأشخاص الحاملين لهذه الاسلحة قد تم إخضاعهم لتدريب أمني و تدريب على حمل و استعمال السلاح.

     

    حدود موقع المسؤولية
    المادة 9يمكن استعمال التخويل الممنوح وفق احكام المادة 7 فقط ضمن حدود موقع المسؤولية و خلال الفترة التي يكونون فيها في الوظيفة.

    لا يمكن لمظفي الأمن إخراج الاسلحة الى خارج نطاق موقع مسؤوليتهم. في حال تعقب مشتبه به او مجرم في جريمة ، اتخاذ التدابير تجاه الهجمات الخارجية، عند نقل الاشياء و الممتلكات الثمينة ، اثناء حماية الجنازات طوال طريق المراسم فإن كامل الطريق الواجب اتخاذ تدابير الحماية فيه يتعبر من ضمن حدود المسؤولية. يمكن توسعة موقع المسؤولية في الاحوال المجبرة من قبل اللجنة.

    في الحالات المستوجبة لإستخدام القوة او استخدام التخويل بإلقاء القبض على شخص او أشخاص يتم بشرط ابلاغ قوات الأمن على وجه السرعة و تسليم الشخص مع الاشياء التي بحوزته الى قوات الأمن و الشرطة.

     

    الشروط الواجب توافرها في موظفي الأمن الخاص
    المادة 10يجب ان تتوافر الشروط المبينة أدناه في موظفي الأمن الخاص:
    أ) ان يكون من مواطني الجمهورية التركية.
    ب) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها.
    ج) ان يكون قد أتم الـ 18 سنة من عمره.
    د) فيما عدا الجنح الناجمة عن الاهمال و التقصير، يجب ان لا يكون الشخص محكوكاُ بحكم تزيد مدته عن الستة أشهر او الاعمال الشاقة حتى ولو كان قد تم شمله بعفو، أن لا يكون مرتكباً لجرائم أو جنح ضد شخصيات الدولة، ان لا يكون محكوماً بجرائم رشوة، اختلاس، نصب و احتيال، التزوير، الافلاس الغير حقيقي، جرائم التهريب فيما عدا المواد المهربة بغرض الاستعمال الشخصي، التزوير في المناقصات و العطاءات، افشاء أسرار الدولة، التحرش اللفظي، التحرش الجسدي، محاولة الاغتصاب، الاغتصاب، خطف النساء او الاطفال او رهنهم، جرائم الدعارة، استخدام المخدرات و تهريب المخدرات .
    هـ) ان لا يكون محروماً من حقوق المواطنة العامة.
    و) عدم وجود اي اعاقات جسدية او عقلية تشكل مانعاً من أداء عمله.
    ز) ان يكون قد أتم بنجاح التدريب الاساسي للامن الخاص كما هو مبين في المادة 14.

     

    ترخيص العمل
    المادة 11 - يتم إجراء بحث امني بحق الاشخاص اللذين سيتم توظيفهم كموظفي أمن خاص او اللذين سيتم تعيينهم في إدارة شركات الأمن، من قبل مركز الولاية. في حال كانت نتيجة البحث الأمني ايجابية يعطى ترخيص ممارسة العمل كموظف أمن خاص ساري لمدة خمس سنوات بشرط أن يكون قد أتم بنجاح التدريب الأمني الاساسي المبين في المادة 14. اما بالنسبة لموظفي الامن الخاص اللذين سيتم توظيفهم دون تخويلهم بحمل او حيازة الاسلحة فسيجري البحث في أرشيفهم فقط.

    على الجهة المشغلة القيام بإبلاغ مركز الولاية بكل شخص بدء العمل كموظف أمن خاص لديها خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يوماً من تاريخ بدء تشغيله.

    حتى يتم تجديد رخصة العمل يجب ان يكون تقرير البحث الامني بحق الشخص ايجابياً و أن يكون الشخص قد أتم بنجاح لتدريبه الأمني الاساسي وفق المادة 14.

    يتم إلغاء ترخيص العمل الممنوح لأي موظف أمن خاص في حال فقدانه لأي من الشروط الواجب توافرها فيه.

    بالنسبة للأشخاص المتقاعدين من قوات الامن او اللذين استقالوا من عملهم في قوات الأمن برضاهم بشرط ان لا تكون مدة الخدمة التي قضوها أقل من خمس سنوات ، فيتم اعفاؤهم من شرط التدريب الأمني الأساسي لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ ترك وظائفهم في قوات الأمن.

     

    البطاقة الشخصية
    المادة 12يتم تحرير بطاقات شخصية لموظفي الأمن الخاص من قبل مركز الولاية. تتم كتابة اسم و لقب صاحب العلاقة و فيما اذا كان مخولاً بحيازة سلاح او بدون سلاح في هذه البطاقة الشخصية.

    يتم تعليق الهوية الشخصية في موضع يمكن رؤيته على اللباس طوال فترة تواجدهم في الوظيفة ضمن نطاق موقع مسؤوليتهم. لا يمكن لموظفي الامن الخاص اللذين لا يعلقون بطاقاتهم الشخصية القيام بالمهام المخولة اليهم وفق المادة 7 من القانون.

    يجب ان يتم ابلاغ مركز الولاية بإسم موظف الامن المنفصل عن عمله لأي سبب كان من قبل الجهة المشغلة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

    اللباس
    المادة 13 - على موظفي الأمن الخاص لبس اللباس الرسمي المخصص له طوال فترة عملهم و طوال في موقع مسؤوليتهم. يمكن للجنة اعطاء الترخيص باللباس المدني تبعاً لمواصفات و خصائص المهمة او موقع العمل.

    التدريب
    المادة 14- يخضع الاشخاص لتدريب أساسي نظري و عملي في المجال الأمني، التدريب مؤلف من مئة و عشرين ساعة درسية بينما تدريب التجديد ستون ساعة درسية كحد أدنى. بالنسبة لخريجي كليات و أكاديميات الامن من الجامعة التي فيها فروع في هذا المجال (جامعة او معهد مهني) او الجامعات التي لديها القابلية لفتح مثل هذه الفروع و المعاهد، فلا يتم طلب التدريب الامني منهم فيما عدا التدريب على السلاح خلال فترة خمس سنوات بعد تخرجهم.

    يمكن الخضوع لدورات التدريب الأمني المنظمة من قبل وزارة الداخلية مقابل أجر او الدورات التي يتم تنظيمها من المعاهد الحاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية من أجل تنظيم مثل هذه الدورات. يجب ان تتوافر الشروط المبينة في المادة 5 في مؤسسي و إداريي المعاهد و المدارس المنظمة للدورات التدريبية الأمنية.

    يتم تحديد ماهية التدريب الأمني الخاص، مناهجه، الشروط الواجب توافرها في المراكز و المدربين ، وفق الأسس و الأصول المحددة وفق اللوائح الرسمية ذات العلاقة.

    التعويضات
    المادة 15 - يتم دفع تعويضات ضمن حدود الأسس و المبالغ المحددة في عقود التوظيف و عقود التوظيف الجماعي للمتضررين من موظفي الامن الخاص او ورثتهم عند تعرضهم لجروح او اعاقات او وفاة أثناء قيامهم بوظائفهم في مواقع مسؤوليتهم. و لكن في حال صدور حكم قضائي بدفع مبالغ اعلى من الحدود المبينة فيتم الاحتساب وفق الاطر المبينة في عقود التوظيف و عقود التوظيف الجماعي.

    وفق احكام الفقرة الاولى فغن التعويضات الواجب دفعها لا يمكن ان يتم شملها بالتعويضات الأخرى المحددة ضمن إطار قانون العمل رقم 4857.

    بالنسبة لموظفي الامن الخاص المصابين بجروح او اعاقات خلال فترة عملهم في المؤسسات الحكومية العامة فيتم دفع مبالغ التعويضات النقدية المبينة في عقود العمل الجماعي او في القانون رقم 2330 الخاص بالتعويضات النقدية او دفع رواتب شهرية أيهما أعلى مقداراً و يتم الدفع للمتضرر او لورثته في حال وفاته.

    الجزء الثالث
    أحكام المنع و العقوبات

    منع العمل خارج نطاق المهام
    المادة 16المادة 16- لا يمكن تشغيل موظفي الامن الخاص المكلفين بمهام الحماية و الامن المحددة قانوناً في اي عمل آخر.

    منع الإضراب
    المادة 17- لا يمكن لموظفي الامن الخاص المشاركة في الإضرابات

    منع طرد الموظفين
    المادة 18لا يمكن طرد موظفي الامن الخاص من عملهم بسبب الإضراب.

    الجرائم القضائية و العقوبات
    المادة 19 - وفق هذا القانون فإن الجرائم القضائية و عقوباتها هي كالتالي :
    معاقبة مدراء الشركات و المؤسسات و الاشخاص القائمين بتشغيل موظفي الامن الخاص بدون الحصول على ترخيص بمزاولة العمل الخاص المبين في المادة 3 من هذا القانون بعقوبة تصل الى ستة أشهر سجن و ستة مليارات ليرة تركية غرامة.
    الترخيص المبين في المادة 3 من هذا القانون ، او الشركات التي تقوم بتأسيس قسم للامن الخاص ضمن بنيتها بدون الحصول على ترخيص بذك، و المؤسسات القائمة بتوفير خدمات التدريب المشمولة بالترخيص المبينة في المادة 14 من هذا القانون بعقوبة تصل الى سنة سجن و عشرين مليار ليرة تركية غرامة. لا يمكن للأشخاص المعاقبين بمثل هذه العقوبات مزاولة نشاطات الامن الخاص او العمل في مؤسسات الأمن الخاص كمؤسسين او مدراء .
    ج) في حال قيام شركة او مؤسسة بتشغيل موظفي امن خاص غير حاصلين على ترخيص مزاولة عمل كموظف أمن خاص وفق ما هو مبين في المادة 11 من هذا القانون بغامة مالية مقدراها ثلاثة مليارات ليرة تركية عن كل موظف بدون ترخيص. في كان قد تم توظيفهم بمهمات يتم فيها حمل السلاح فيعاقب مدراء الشركة بعقوبة تصل الى ستة أشهر سجن و ستة مليارات ليرة تركية غرامة عن كل شخص تم تشغيله.
    د) في حال قيام اي شخص او شركة او مؤسسة أمن خاص بتشغيل موظفي أمن خاص بدون القيام بتنظيم بوالص تأمين المسؤولية المالية المحددة وفق احكام المادة 21 فيعاقب مدراء الشركات او المؤسسات بغرامة قدرها ثلاثة مليارات ليرة تركية عن كل شخص تم تشغيله .
    هـ) في حال قيام اي شخص او مؤسسة او شركة بالدعاية و الاعلان عن قيامها بتقديم خدمات الأمن الخاص بدون الحصول على الترخيص المحدد وفق هذا القانون فيعاقب مدراء المؤسسات او الشركات بعقوبة تصل الى ستة أشهر سجن و غرامة مالية قدرها عشرة مليارات ليرة تركية.

    الجنح الإدارية و عقوباتها
    المادة 20 وفق هذا القانون فغن الجنح الإدارية و عقوباته المالية هي كالتالي :
    أ) تتم معاقبة كافة الشركات و المؤسسات التي لا تقوم بتبليغ مركز الولاية عن الخدمات التي ستقوم بتوفيرها للشركات او الآشخاص الىخرين خلال المدة المحددة في المادة 5 بغرامة مالية قدرها مليار ليرة تركية عن كل تبليغ لم يتم.
    ب) تتم معاقبة مدراء الشركات و المؤسسات الغير قائمة بالأخذ بالتدابير الاضافية المطلوبة من قبل إدارات الولايات و المناطق وفق احكام المادة 6 بغرامة مالية قدرها مليارين ليرة تركية
    ج) تتم معاقبة موظفي الامن الخاص الغير ملتزمين بالامتناع عن الإضراب وفق احكام المادة 17 او اللذين يقومون بإستعمال أسلحتهم النارية بشكل مخالف للقانون او خارج نطاق موقع مسؤوليتهم او اللذين يوفرون امكانية لإستعمال بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين ، بغرامة مالية قدرها مليار ليرة تركية و إلغاء رخصة مزاولته للعمل. لا يمكن لهؤلاء الأشخاص ان يزاوا اعمال الأمن الخاص مرة أخرى .
    د) تتم معاقبة الاشخاص ، المؤسسات او الشركات التي لا تقوم بإتمام النواقص وفق ما هو مبين في المادة 22 بغرامة مالية قدرها مليارين ليرة تركية.
    هـ) تتم معاقبة الاشخاص، المؤسسات او الشركات القائمة بتشغيل موظفي الأمن الخاص في أعمال أخرى بغرامة مالية قدرها مليار ليرة تركية .
    و) تتم معاقبة الجهات التي لا تقوم بالتبليغ عن المواضيع المحددة في الفقرة الثانية من المادة 11 و الفقرة الثالثة من المادة 12 خلال الفترة المحددة بغرامة مالية قدرها مليار ليرة تركية.
    تتم معاقبة و تغريم هذه الجهات بالغرامات المالية المحددة في هذه المادة من قبل اعلى سلطة إدارية في المنطقة. يتم تبليغ الجهات صاحبة العلاقة بقرارات التغريم و العقوبات وفق احكام قانون التبليغ الاداري رقم 7201 . يمكن الاعتراض على الغرامات خلال مدة سبعة ايام اعتباراً من تاريخ التبليغ، أمام المحاكم الإدارية . ان الاعتراض لا يشكل ايقافاً لتنفيذ العقوبة. يتم البت في الاعتراضات خلال فترة قصيرة بعد إجراء تدقيق في الملف في الاحوال الغير استثنائية . يمكن اللجوء الى المحاكم الإدارية الموجودة في المنطقة من أجل الاعتراض على العقوبات الادارية. تعتبر القرارات الصادرة عن المحاكم الغدارية نهائية و قطعية.
    يتم تحصيل الغرامات الصادرة وفق هذا القانون من قبل وزراة المالية و الادرات التابعة لها وفق احكام قانون تحصيل الديون العامة رقم 6183 و وفق قانون أصول تحصيل الديون.

    الجزء الرابع
    احكام متفرقة

    تامين المسؤولية المالية للأمن الخاص
    المادة 21شركات الأمن الخاص ملزمة بإجراء تأمين المسؤولية المالية من اجل التعويض عن الأضرار التي من الممكن ان يتسبب بها موظفوا الامن الخاص التابعين لها للاطراف الأخرى .

    يتم تحديد أصول و اسس تأمين المسؤولية المالية للامن الخاص من قبل الهيئة العليا للخزانة.

    يتم تنظيم تأمين المسؤولية المالية للامن الخاص الموضح وفق هذه المادة ، من قبل شركات التأمين المخولة بالعمل في هذا المجال في تركيا . ان شركات التأمين هذه ملزمة بإجراء تأمين المسؤولية المالية لصالح شركات الأمن الخاص. تتم معاقبة شركات التأمين الرافضة القيام بإجراء التأمين بغرامة مالية قدرها ثمانية مليارات ليرة تركية ، من قبل الهيئة العليا للخزانة. يتم تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 20 فيما يتعلق بأصول الاعرتاض و تحصيل هذه الغرامة.

    الرقابة
    المادة 22 تكون وزارة الداخلية و مراكز الولايات مخولة بالرقابة و التفتيش على شركات الامن الخاص و وحدات الامن الخاص و المعاهد و المراكز القائمة بالتدريب ضمن إطار الخدمات المقدمة في هذا المجال . يتم تحديد ماهية الرقابة و التفتيش ، مجالها و أصولها و أسسها وفق اللوائح الرسمية.

    الشركات و المؤسسات و الاشخاص ملزمون بتلافي النواقص التي يتم تحديدها خلال الفترة المحددة لهم .

    يتم إلغاء ترخيص النشاط الممنوح للمؤسسات و الشركات و مراكز التدريب التي يتم التثبت من قيامها بنشاطات خارج نطاق أهدافها او تشكل مصدراص لمخالفات قانونية. لا يمكن للأشخاص المعاقبين بمثل هذه العقوبات مزاولة نشاطات الامن الخاص او العمل في مؤسسات الأمن الخاص كمؤسسين او مدراء .

    تطبيق العقوبات
    المادة 23 يتم تطبيق قوانين الجزاء التركية على موظفي الامن الخاص كما لو أنهم موظفون حكوميةن.

    كما أن القيام بأي فعل تجاههم يعتبر فعلاً و جنحة تجاه موظفي الدولة و تتم المعاقبة عليها وفق ذلك.

    رسوم الرخصة
    المادة 24 يتم تحصيل رسوم ترخيص بمقدار عشرة مليارات ليرة تركية من أجل رخص شركات الامن الخاص و مراكز تدريب الأمن الخاص و مئتا مليون ليرة تركية من أجل الحصول على إذن عمل لموظفي الأمن الخاص، يتم ايداع هذه الرسوم لدى صناديق الايداع في المالية.

    تطبيقات زيادة القيمة
    المادة 25 تتم زيادة قيمة الغرامات المالية المبينة في المادة 19 و الغرامات الادارية المبينة في المادة 20 و الغرامات الادارية المبينة في المادة 21 و رسوم الرخص المبينة في المادة 24 من هذا القانون، سنوياً وفق نسب الزيادة التي يتم تحديدها بالاستناد الى قانون الاصول الضريبية رقم 213 .

    اللائحة التنفيذية
    المادة 26سيتم اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من نشر وزارة الداخلية لهذا القانون.

    القانون الملغي من التداول
    المادة 27تم الغاء العمل بالقانون الصادر بتاريخ 1981/07/22 برقم 2495 الخاص بتوفير الأمن و الحماية للمؤسسات و المنشآت .

    مادة مؤقتة 1 ستعتبر شركات الأمن الخاص المؤسسة وفق القانون رقم 2495 عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، ممنوحة لرخصة مزاولة العمل لمدة خمس سنوات كما سيعتبر موظفوا الأمن الخاص المسجلين فيها ممنوحين لإذن العمل بنفس المدة.

    بدء العمل به
    المادة 28 سيبدأ العمل بالمواد 19و 20 من القانون بعد تسعة أشهر من تاريخ نشر القانون و المواد الأخرى اعتباراً من تاريخ نشر القانون.

    التنفيذ
    المادة 29يتم تنفيذ هذا القانون من قبل مجلس الوزراء .